الدمايطة ينجحون في نقل مصنع أجريوم من محافظتهم

[size=16]الشركة متمسكة بالموقع

الدمايطة ينجحون في نقل مصنع أجريوم من محافظتهم

محيط - وكالات

<td width=1>
حملة احتجاجات واسعة ضد مصنع اجريوم

نجحت الضغوط والاحتجاجات والاعتصامات التي نظمها أهالي محافظة دمياط ضد بناء مصنع للسماد والمواد الكيمياوية في محافظتهم، حيث أوصى مجلس الشعب المصري اليوم الخميس بنقل مصنع شركة أجريوم الكندية للسماد إلى منطقة صناعية أخرى .

وقرأ فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، عقب مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس، التوصية التي جاء فيها أن منطقة رأس البر منطقة سياحية وأنه يجب نقل المصنع الى أي منطقة صناعية مؤهلة لذلك بما يحقق مصلحة اقتصادية لمصر والشركة.

وقال النائب حمدي السيد الذي رأس لجنة تقصي الحقائق انه يطالب الحكومة بالاستجابة لتوصية المجلس ونقل المصنع الى موقع بديل، ويقول خبراء إن نقل المصنع الذي قطع مرحلة من انشائه سيتكلف 550 مليون دولار، إلا رئيس الوزراء أحمد نظيف قال في كلمة في المجلس بعد صدور التوصية ان الحكومة تحترم التوصية وستبذل قصارى جهدها لتنفيذها.

وأضاف نظيف:" تقوم الحكومة حاليا بالتفاوض مع الشركة لمناقشة البدائل الممكنة والتوصل لأفضل الحلول التي تحقق التوفيق بين مطالب أهالي دمياط وعدم تحميل المشروع أعباء مالية كبيرة"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يؤكد على احترامه لموقف أهالي دمياط.

تعهدات حكومية ببناء المصنع

ومن جانبها قدمت شركة اجريوم الكندية أوراق لأعلى سلطة مالية في الولايات المتحدة، كجزء من اوراق اعتمادها كشركة متداول عليها في بورصة نيويورك، تقر فيها أنها تمكنت من تأمين تعهدات من مسئولين في الحكومة المصرية لبناء مصنع متنازع عليه مع أهالي مدينة دمياط على الرغم من المعارضة الشعبية الجارفة ومخاوف تهديد البيئة والصحة العامة في مصر.

وكشفت الوثائق حصول الشركة الكندية على تعهدات رسمية مصرية كذلك بالحصول على الغاز والوقود بأسعار "مغرية" للغاية وبعقد لمدة 25 عاما ، ويجري إنشاء المصنع الذي ستملك شركة أجريوم الكندية أغلب أسهمه في منطقة جزيرة رأس البر التي تبعد عن مدينة دمياط حوالي ستة كيلومترات كما تبعد عن مصيف رأس البر الذي ترتاده أعداد كبيرة من المصريين حوالي ثلاثة كيلومترات، ويتكلف إنشاء المصنع 1.4 مليار دولار.

ومنذ شهور ينظم السكان في دمياط حملة لوقف بناء المصنع الذي يقولون ان الأبخرة والعوادم الناتجة عن تشغيله ستمثل خطرا على الصحة والبيئة في المنطقة، ويقول مراقبون ان المصنع يقام في منطقة رأس البر لما يبدو أنها ميزات تتمثل في قرب المصنع من ميناء دمياط وحقول للغاز الطبيعي ومياه نهر النيل.

وتحدث في جلسة مجلس الشعب خلال مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق 45 نائبا بينهم 27 يمثلون الحزب الوطني الديمقرطي الحاكم و16 ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وكتلة المستقلين وأحزاب صغيرة وطالبوا جميعا بنقل المصنع.

وقال تقرير لجنة تقصي الحقائق "المشروع ذو فائدة اقتصادية وعائد على الوطن ويجب الاستفادة من ايجابياته الا أنه يجب تفادي السلبيات التي أثارت قلق المجتمع المحلي بدمياط"، وكان الرئيس حسني مبارك ناقش اعتراضات سكان المنطقة مع عدد من مسؤولي الحكومة وطلب منهم إجراء مناقشات مع المعترضين

[/size]